الاثنين، 1 يونيو 2009

لسنا قاصرون ولنقبل الوصايه علينا

مركز آفاق إشتراكية بالمحلة الكبري
وحدة خدمة المعاقين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنا قاصرون……. لنقبل الوصاية علينا
رداً على البيان المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بتاريخ 2009/5/18 والذى كان عنوانه شموع تستعد لإ طلاق تقرير احوال المعاقين فى مصر مع المجلس القومى لحقوق الانسان تحت عنوان الحق الضائع والذى حوى عدة مغالطات لعل عنوان التقرير ابرز دليل عليها ونحن إذ نصدر هذا البيان فإننا نؤكد إستقلاليتنا وايضا قدرتنا على التصدى لنيل حقوقنا ، إن ظهور المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقيه العامله فى مجال حقوق المعاقين هو النتيجه الطبيعيه لوجود أكئر من 7 سبعه ملايين معاق ، مما خلق مساحه للعمل الحقوقى الذى قد يكون لخدمه هذه الفئات أو إستغلالها لتحقيق تزاوج مع السلطة مما يدفع للعمل على إرضائها حتى ولو كان بإخفاء الحقيقه عن واقع الاشخاص اصحاب الإعاقه الذين يتصور بعض نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان انه يحق لهم فرض الوصايه عليهم بإعتبارهم عاجزون .
ورغم إن الإعاقه تعتبر قرينه العجز إلا انهم فوق ذلك قادرون على التحدث عن انفسهم فهم ليسوا قاصرون ، نقول ذلك لان بيان شموع والمجلس القومى لحقوق الإنسان يحوى تعمدا من جانبهم تجاه الاشخاص ذوى الإعاقه اللذين يعتبرونهم وهم كيانا واحدا …. ورغم اننى لست طرفا فى الخلاف الذى نشأ بين جمعيه شموع ومجموعه الباحثين اللذين أعدوا مادة البحث والتقرير المقرر إطلاقه ” بمؤتمر دولى خلال شهر يوليو ” والذين إتهموا شموع بتحقيرهم وسلبهم حقوقهم الادبيه والماديه وتحريفها للواقع الذى تم بمشاركته المجلس القومى لحقوق الانسان والذى رصد حاله المعاقين فى مصر على غير الواقع ،مما يدفعنى وانا من المعاقين ان اسمح لنفسى بان اكون طرفا من اجل الدفاع عن حقوقى وحقوق اقرانى من المعاقين خاصه وإننى كنت همزة الوصل بين الباحثين وبين جمعيات المعاقين بالمحله الكبرى والذى ساعد على إتمام التقرير بنجاح فإننى أؤكد إن الباحثين عكس تلك الإتهامات الصادره بحقهم ولا أعرف حتى الآن أسباب إستبعادهم وإهدار حقوقهم ولكننى وزملائى بوحدة خدمه المعاقين بآفاق إشتراكيه بالمحله الكبرى نرفض أى ظلم خاصه لو كان أمرا يمسنا ونؤكد أننا لا نثق بما يحتويه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجمعيه شموع لرعايه الحقوق الإنسانيه خاصه إن إتهامات باحثى الفريق الميدانى لهم بتحريف الوقائع التى رصدتها التقارير الأوليه متزامنه مع تواطؤ حكومى للعمل على رسم صوره أقل سوءا على ما هى عليه وهذا ما نراه من إطلاق إسم الحق الضائع فهو لا يصلح إلا عنوان لمسلسل درامى من الممكن إلحاقه بالخريطه الرمضانيه لأن مسلسلنا واقعى ويعرض طوال العام تؤكده الوقائع والإنتهاكات الماثله للعيان إننا إذ أثرنا هذا الأمر نؤكد على حقنا وحق أقراننا من ذوى الإحتياجات الخاصه ( الأشخاص ذوى الإعاقه ) فى ظل المعوقات التى تقابلنا،والتى رغم شدتها نؤكد على إستقلاليتنا وقدرتنا على التصدى لنيل حقوقنا ،،،،
وأخيراً .. فأننا ننتظر صدور تقريرا من شموع والمجلس القومى ينصف المعاقين فى مصر ويقف الى جانبهم لا ان يتملق السلطة .. بحثا عن منصب أو جاه أو خوفاً من إغلاق ،،،
رامز عباس
مسؤل وحدة خدمة المعاقين
آفاق إشتراكيه
ملحوظة / ارسل تضامنك وارسل توقيعك على مدونة رامز عباس http://ramezabas.blogspot.comأو إنشر البيان بمدونتك

هناك 7 تعليقات:

  1. متضامنة معاكم قلباً وقالباً
    ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم

    ردحذف
  2. السلام عليكم


    ازيك يا ميزو عامل ايه يا رب تكون بخير

    انا جيت اطمن عليك

    ربنا يسعدك يا رب ويحقق لك كل ما تتمناه

    وبجد بنحلم ان الظلم ده ينزاح بقه من البلد دى ونقضى عليه


    واحنا كلنا متضامنين معاكم


    تحياتى ليك

    ردحذف
  3. من اهم مطالب المعاق ومن اولى الاساسيات لكى يتم دمج المعاق توفير فرص عمل للمحافظه على كرامه المعاق و هذا هو اهم مطلب يهتم بها جميع دول العالم ولكن مصر مجرد كلام و امضاء اتفاقيات و مؤتمارات لكن الوقع و الحقيقى المعاقين فى مصر فرص عملها هى التسول و الشحاته او انا يعطف عليهم اصحاب القلوب الرحيمه اين كرامه المواطن المصرى و بالاخص المعاق و عندم تتكلم يقولون ده حال البلد السليم مش لاقى شغل يبقى المعاق حيلاقى اقول لهم لاء لان المعاق هو الاحق فى ان توفر الدوله لهم اشغال للحد من التسول باختصار تعالوا نشوف حال بلدنا و الموظفين فى الحكومه اكيد كل واحد مجرب كتير و عارف اسلوبهم الذى يخلوا من الرحمه و الانسانيه عشان المعاق يخلص مصلحتها يطلع سلالم و ادوار عاليه و هو مبنى مخصص للمعاقين اين الرحمه ‬أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان عدد المعاقين،‮ ‬الذين‮ ‬يتم تعيينهم سنويا‮ ‬يصل الي‮ ‬3500‮ ‬معاق،‮ ‬بينما أكدت القوي‮ ‬العاملة اناالعدد لا‮ ‬يزيد علي‮ ‬63‮ ‬معاقا فقط‮. ‬وفي‮ ‬وقت اعلنت القوي‮ ‬العاملة ان الجهاز الحكومي‮ ‬توقف عن تعيين المعاقين وان القطاع الخاص‮ ‬يقوم بدوره افضل من القطاعين العام والحكومي،‮ ‬اتهم درويش القطاع الخاص بأنه‮ ‬ينظر إلي‮ ‬تعيين المعاقين علي‮ ‬انه عبء ولا‮ ‬يملك ثقافة تشغيل المعاقين‮ تعالوا معايه نشوف ازى مش عارف المعاق يخد حقه اولا جميع الشركات المصريه يتم تعين الموظفين بالوسايط الكبيره ثم البعض منها بالشاوى و اخص بالتحديد جميع شركات البترول فى مصر و الشركات يقوم اصحاب هذه الشركات بسد الصغرات وعندم تقوم وزاره القوى العامله بالتفتيش تجد الاورق سليم لكن فى الواقع ليست صحيحهاو اشخاص معاقين ولكن دخلوا الشركه بدون جواب من القوى العامله كانهم اصحاء عادين او بجعل اشخاص اصحاء فى الاورق بانهم اشخاص معاقين و القوى العامله تعلم انه الشركات تقوم بتغطيها انفسهم باسليب كثيره و لكن لاتستطيع ان تفعل شىء لانه الاوراق سليم تسبت انا الشركه بها نسبه المعاقين المطلوبهو انهم يقومون بالتماس للشركه فى تعين المعاقين اطالب من الحكومه بتعديل هذا الوضع و جعله اجبارى و ليس التماس كما ايضا يجب زياده النسبه امر طبيعى مع زياده نسبه المعاقين فى مصر تتم زياده نسيه تشغيل المعاقين و هذه هى ملخص لتجربتى الشخصيه ولدى كان يعمل فى شركه ابوقير الاسمده وانا من ضمن ابناء العاملين ومعى جواب ترشيح عمل من ضمن 5% لكن ما يقرب عن 4 سنين لم يحدث شىء قد بدائه تقديم طلباتى فى 15\9\2005 قدمت 28 طلب منهم 6 طلبات قد تكرم السيد الكيميائى والعضو المنتدب محمد عبد الله رئيس شركه ابو قير للاسمده السابق بالتوقيع عليهم بالموفق يعين فى الشئون الاداريه عند طلب معاقين وتزكيه من نائب رئيس الشركه و جواب من وزيره القوه العماله ووكيل الوزاره القوه العامله و مدير القوه العامله و اثنين من اعضاء مجلس الشعب رغم انها تم تعين العديد من شاب فى خلال هذه المده وقد طلبوا من هم يحملون شهادتى ولكن لم يطلبونى رغم انى يوجد وظيفه مواصفتها تطابقنى وموفى كل الشروط بالاضافه انى ابناء عاملين ومعاق اريد حقى من الدوله وحق ابى الذى اعطى عمره كل فى عمله بزمه واخلاص جربت ادور على شغل فى شركات كثيره لكن الشركات الكبيره تفضل ابناء العاملين لهم الاولويه والشركات الخاصه ترفض تعينى لانى معاق مع العلم انا بقالى 4 سنين من غير شغل ووعمرى 24 سنه فحولت تقديم اوراقى فى بعض الشركات مثل شركه الاسكندريه للبترول و شركه اموك وشركه المياه الاسكندريه و شركه الكهرباء بالاسكندريه و شركه الاسمده اسكندريه و قد دعمت طلبى لهذه الشركه بجوبات من وزاره القوى العمله ولكن دون جدوى و من ضمن المفاجات التى ادهشتى انا شركه الاسكندريه للاسمده لايوجد بها اى موظف معاق ترفض تعين المعاقين لانه شركه خاصه و ملك للخرافى الكويتى و انا القوى العامله لاتسطتيع فرض المعاقين على الشركات و كل ما تفعله هو مجرد التماس لهذه الشركات اين القانون اهل يوجد امل لحل هذه المشكله ليست مشكلتى و لكنها مشكله شباب مصر معاقين او اصحاءاناشد رئيس الجمهوريه والسيده الفاضله سوزان مبارك بان تجد حل لهذه المشكله التى هى امل لكل معاق لكى ينعم بحياه كريمه و يحافظ على كرامته

    ردحذف
  4. ملاحظه انا شاب عادى طبيعى جدا و يمكن ان اعطى فى اى عمل و اى شركه الاعاقه التى توجد بى نقص فى هرمون النمو سببت لى فى قصر قامه طولى 141 سنتى هذه هى اعاقتى و باقى سليم هل هذا يمنعنى من العمل

    ردحذف
  5. نداء من ام شاب معاق
    ئلى من يهم الامر و اصحاب القلوب الرحيمه صرخه ام دقه جميع الابواب و اخص بهذا الطلب و الرجاء للسيده عائشه عبد الهادى هل
    المعاقين ملهمش اى حظ فى الدنيا ولا ليهم شركات القمه ليه بتشغلوهم فى الشركات الخاصه كلا متسولين او الذين ملهمش حق فى الدنيا بينما كل معاق ربنا بيديله موهبه ثانيه اكتر من الانسان السليم لان ربنا بيشيل حاجه و بيخلق حاجه تانيه فى الانسان تعوده على ئلى نقصه ليه حرمنهم من انهم يدخلو شركات البترول و شركات القطاع العام اين القانونى الذى ياكد حق المعاق فى العمل هل نسبه 5% تطبق رغم انها اقل من عدد المعاقين و اخيرا افوض امرى الى الله

    ردحذف
  6. شهود عيان

    على إفتراءات وأكاذيب جمعية شموع

    لم نكن كجيل آمن بمبادئ تحول المجتمع المصري إلى مجتمع مدني حقيقي قادر على تفعيل دور جموع الشعب وفئاته من خلال مؤسسات ترسخ ثقافة الديمقراطية والمساءلة، وتعمل في إطار ثقافة حقوق الإنسان العالمية من أجل تحقيق حلم الدولة المدنية.
    لم نكن نتخيل أن يكون مثل المدعو / حسن يوسف أحد نشطاء تلك الحركة الوطنية ممثلاً عن جمعية شموع فيما يخص كل ما صدر عنه من أكاذيب وأفتراءات على بعض الباحثين الذين شاركوا في تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، وأن تسول له نفسه في البيان المنشور على موقع جمعية شموع أن يتحدث باسم تلك الحركة متهماً جيلاً كاملاً من الشباب بأنهم نشطاء في الابتزاز والنصب.


    ونحن إذ نؤكد أننا سعينا جاهدين ولم نتوان عن بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إنجاح مشروع " تقرير أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر" رغم كافة المساوئ التنظيمية والمشاق الناجمة عن سوء إدارة جمعية شموع لتقرير يرتكز في مجمله على البحث العلمي ومهارة إدارة الأبحاث الميدانية وهو ما لم نجده في تلك المؤسسة. ولم نكن مدفوعين بإغراءات مادية حيث ما كان نتقاضاه يمثل قليلاً أمام هدف نبيل كنا على قناعة تامة به.

    وإذ نؤكد أيضاً أننا كنا على قدر المسئولية المطلقة لم يحرضنا أحد لتزوير الأدوات البحثية، ولم يدفعنا أحد نحو إخفاء حقائق تمثل أوضاع أكثر من سبعة ملايين شخص معاق في مصر. عملنا كفريق واحد متناغم لديه مبادئ وقيم ونزاهة.
    وما يثير الدهشة أن كافة الاتهامات الكاذبة والتي لا تستند إلى أية أدلة أو وقائع لم تظهر إلا بعد قيام بعض زملاءنا الباحثين بالاعتصام أمام جمعية شموع للمطالبة بحقوقهم التي استحلها المدعو / حسن يوسف.

    فنتساءل جدياً أين كان منذ بدء التنفيذ الفعلي للبحث الميداني ولماذا تستر على تلك الاتهامات التي افترى بها على زملائنا الباحثين، إلا إذا كان ينوي مسبقاً الاعتماد على باحثين لا ضمير لهم كي لا تظهر الوقائع الحقيقية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.


    الموقعين(باحثين بالمشروع)
    أحمد محروس
    اشرف ماضي
    محمد بهاء الدين
    حنان أحمد محمد
    عصام شعبان
    منال حسين
    مصطفى اسماعيل

    ردحذف
  7. شهود عيان

    على إفتراءات وأكاذيب جمعية شموع

    لم نكن كجيل آمن بمبادئ تحول المجتمع المصري إلى مجتمع مدني حقيقي قادر على تفعيل دور جموع الشعب وفئاته من خلال مؤسسات ترسخ ثقافة الديمقراطية والمساءلة، وتعمل في إطار ثقافة حقوق الإنسان العالمية من أجل تحقيق حلم الدولة المدنية.
    لم نكن نتخيل أن يكون مثل المدعو / حسن يوسف أحد نشطاء تلك الحركة الوطنية ممثلاً عن جمعية شموع فيما يخص كل ما صدر عنه من أكاذيب وأفتراءات على بعض الباحثين الذين شاركوا في تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، وأن تسول له نفسه في البيان المنشور على موقع جمعية شموع أن يتحدث باسم تلك الحركة متهماً جيلاً كاملاً من الشباب بأنهم نشطاء في الابتزاز والنصب.


    ونحن إذ نؤكد أننا سعينا جاهدين ولم نتوان عن بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إنجاح مشروع " تقرير أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر" رغم كافة المساوئ التنظيمية والمشاق الناجمة عن سوء إدارة جمعية شموع لتقرير يرتكز في مجمله على البحث العلمي ومهارة إدارة الأبحاث الميدانية وهو ما لم نجده في تلك المؤسسة. ولم نكن مدفوعين بإغراءات مادية حيث ما كان نتقاضاه يمثل قليلاً أمام هدف نبيل كنا على قناعة تامة به.

    وإذ نؤكد أيضاً أننا كنا على قدر المسئولية المطلقة لم يحرضنا أحد لتزوير الأدوات البحثية، ولم يدفعنا أحد نحو إخفاء حقائق تمثل أوضاع أكثر من سبعة ملايين شخص معاق في مصر. عملنا كفريق واحد متناغم لديه مبادئ وقيم ونزاهة.
    وما يثير الدهشة أن كافة الاتهامات الكاذبة والتي لا تستند إلى أية أدلة أو وقائع لم تظهر إلا بعد قيام بعض زملاءنا الباحثين بالاعتصام أمام جمعية شموع للمطالبة بحقوقهم التي استحلها المدعو / حسن يوسف.

    فنتساءل جدياً أين كان منذ بدء التنفيذ الفعلي للبحث الميداني ولماذا تستر على تلك الاتهامات التي افترى بها على زملائنا الباحثين، إلا إذا كان ينوي مسبقاً الاعتماد على باحثين لا ضمير لهم كي لا تظهر الوقائع الحقيقية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.


    الموقعين(باحثين بالمشروع)
    أحمد محروس
    اشرف ماضي
    محمد بهاء الدين
    حنان أحمد محمد
    عصام شعبان
    منال حسين
    مصطفى اسماعيل

    ردحذف

عيش فى خوف و حيره ولا الزمن خلاك قليل الحيله  يا نهر عالى بيغرق فيك العزيز والغالى  والاسم دنيا يتغير حالك فى ثانيه خواطر على القل...